أطلقت “قم مع المعلم” حملة اتصالات هاتفيّة على مدار أسبوع تحت عنوان “خبريها” للوصول لمعلّمات القطاع الخاص اللواتي يُجبَر بعضهنّ على توقيع استقالات في نهاية العام الدراسي بالرّغم من استمرارهنّ في العمل لدى ذات المدرسة في بداية العام الجديد. وفي بعض الحالات أيضاً تُجبِر بعض المدارس المعلّمات على توقيع الاستقالة في بداية العام مع توقيعهنّ لعقود العمل. وتُعَد هذه الممارسة، التي تقوم بها بعض المدارس الخاصّة في مختلف أنحاء المملكة، مخالفة لأحكام قانون العمل وبنود العقد الموحد. حيث يتوجّب على أصحاب العمل دفع أجور الصيف واشتراك الضمان لأشهر الصيف للمعلّمة التي يتجدد عقد عملها برغبتها ورغبة صاحب/ة العمل للعام الدراسي الجديد.
ويهدف تكتيك “بنك الاتصالات” للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس دون استخدام موارد بشرية ووقتية هائلة. ويُعدُّ بنك الاتصالات تكتيكاً مرناً وآمناً ويمكن القيام به من أي مكان تقريباً ومن قبل أي شخص، كما يمكن القيام به بصورة جماعية من مكان واحد لرفع المعنويات. وبالتالي، استطاعت معلمات حملة قم من الوصول إلى أكثر من ٤٥٠ معلمة خلال أقل من أسبوع وهو عدد كان من الصعب الوصول إليه إذا ما استخدمت الحملة تكتيكاً آخراً لإخبار زميلاتهنّ عن عدم قانونيّة توقيع الاستقالة وأخذ التزامهنّ في عدم التوقيع عليها.
ومن ضمن ال ٤٥٠ معلّمة التي تواصلت الحملة معهنّ لمناشدتهنّ على عدم توقيع الاستقالات اتضح بأنّ ١٢٣ معلّمة بادرت بنفسها ولم ترضَ التوقيع على الاستقالة بينما تعهّدت ٢٩٧ معلّمة بعدم التوقيع على الاستقالة مستقبلاً والتزمت ٣٧٠ معلّمة بالمشاركة بتكتيك “خبريها” من خلال إخبار زميلاتها عن ضرورة عدم توقيع الاستقالة لحماية حقوقهنّ ومكتسباتهنّ.
مع العلم أن المدارس الخاصة في الأردن تُشكّل ما يقارب ٤٤٪ من العدد الإجمالي للمدارس في الأردن. ممّا يعني أنّ حوالي نصف الطلبة يدرسون في مدارس خاصّة عوضاً عن المدارس الحكوميّة إما بشكل طوعي أو لعدم وجود عدد كافي من المدارس الحكوميّة في بعض المناطق. ولأنّ سوق العمل في مجال التعليم واسعٌ جداً، إذ تُوظّف المدارس الخاصة أكثر من ٣٥ ألف معلّم ومعلّمة، ولأنّ عدد فرص العمل المتاحة في هذا القطاع أقلُّ من عدد المتقدمين/ات للعمل، تهيّأت الظروف لبعض المدارس الخاصة للاستهتار في حقوق المعلّمين/ات لا بل وانتهاك قانون العمل بأشكال متعدّدة إحداها موضوع الاستقالات الجبريّة.
بينما تدعم حملة قم مع المعلّم كافة المعلّمين والمعلّمات الذين/اللواتي يتواصلوا/يتواصلن مع الحملة لاسترداد حقوقهم/نّ العمّاليّة بمختلف الطرق من ضمنها الوساطة بين المعلّم/ة و صاحب/ة العمل، إلا أنّ الحملة قائمة بشكل أساسي على المعلمات لسببين أساسييّن وهما أولاً أن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث في المدارس الخاصة تبلغ ٤٢٪ وثانياً أن نسبة المعلمات الإناث في المدارس الخاصة هي ٨٩٪.
وقد دعمت أهل المعلّمات القائمات على الحملة منذ انطلاقتها في عام ٢٠١٥ حيث بدأت في محافظة إربد بعدد من ١٢ معلمة وكانت الحملة قد تبنّت نهج التنظيم المجتمعي لأنّه يسعى لبناء قيادة أهل القضية وتوظيف قدراتهنّ ومواردهنّ من أجل إحقاق التغيير بشكل جماعي وتكافلي. ولكن التغيير، وخاصة فيما يخص شأن المعلّمات في القطاع الخاص لِما رأيناه من وقائع ومسببّات تم ذكرها أعلاه، لا يقتصر على منطقة واحدة وإنمّا هو شأن وطني يمسّ عشرات آلاف المعلّمات في مختلف أنحاء المملكة. ولذلك، وفي عام ٢٠١٧، دعمت أهل توسّع حملة قم مع المعلم في منطقتي عمّان والزرقاء، ليصل عدد قياديات الحملة اليوم إلى ٢٧ معلّمة، وكان تحرّك “خبريها” ثاني تحرّك تشارك فيه معلمات الحملة في عمان والزرقاء بعد تحرّك راتبنا بالبنك.
