حملة صداقة

حملة صداقة
"نحو بيئة عمل صديقة للمرأة"
-حملة حقوقية عن حقوق المرأة/الأردن-

** قامت كفاح عدنان بكتابة وتطوير هذه الدراسة بناء على بحث اولي من شهد بني عودة. شاكرين لهن.

السياق

إن تطور دور المرأة في المجتمع الأردني، وارتفاع أعداد الجامعيات وخريجات كليات المجتمع، والأوضاع الاقتصادية الصعبة والغلاء المعيشي، وحرص المرأة على توفير الحياة الكريمة لعائلتها، كلها مجتمعة عوامل دفعت المرأة الاردنية الى سوق العمل لتجد نفسها في بيئة غير مهيأة لاستقبالها. فصاحب العمل يعتبرها عنصر ثانوي لأنه لا يمكن الاعتماد على استمرارية تواجدها في العمل، أما بالنسبة للمرأة العاملة، فهي بين من تنقصها المعرفة بحقوقها، وبين من تنقصها الثقة بنفسها والجرأة للمطالبة بهذه الحقوق. وفي ظل هذه الظروف وبالإضافة لقلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة، نجد أن المرأة ترضى بالوضع الراهن وتستسلم للظروف المحيطة بها بدلا من المطالبة بحقوقها. وتكمن المشكلة الأساسية التي نتعامل معها في أن موضوع عمل المرأة لا ينظر له كقضية وطنية ومجتمعية بحاجة إلى دعم وجهود مكثفة لتوفير بيئة أفضل لعمل المرأة، بالرغم من تدني مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث يشير ترتيب الأردن عالميا الى تدني مشاركة المرأة الإقتصادية، بل وتعد نسبة مشاركتها من أدنى النسب على مستوى االعالم، حيث صنف تقرير المنتدى الإقتصادي العالمي حول النوع الإجتماعي عام 2014 الأردن بالمرتبة 140 من أصل 142دولة. وتؤكد الدراسات ان خروج المرأة من المشاركة الإقتصادية هي إما لعدم وجود مكان رعاية للأطفال، أو لصعوبة المواصلات، أو لعدم تساوي الأجور، أو بسبب العادات السائدة التي تحصر المرأة بالأدوار التقليدية.

القضية

بحث مؤسسي حملة صداقة في معيقات عمل المرأة، ووجدوا أن عدم توفر مكان آمن لرعاية أطفال العاملات داخل مكان العمل يتصدر هذه المعيقات، حيث أن الفكرة السائدة هي أن المرأة العاملة يجب أن تجد حلا، وأن هذه المسؤولية تقع عليها وأسرتها وليست من مسؤوليات أصحاب العمل[1].

ولمسوا أنه ليس هناك وعي كاف بين النساء حول قانون العمل وعلى الأخص فيما يتعلق بالمادة 72، حيث تلزم هذه المادة “صاحب العمل _الذي يستخدم ما لايقل عن عشرين عاملة_على تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال”[1].وفي إطار بحثنا في تطبيق هذه المادة من قانون العمل والعمّال، وجدنا أنها غير مفعلة لدى أصحاب العمل والمنشآت رغم أهميتها في تحسين واقع المرأة وتوفير أبسط حقوقها.

“واستنادا لما سبق فإنّ وجود هذه المادة في القانون لاتكسبه أي قيمة وميزة في ظل عدم تفعيلها والالتزام بها في الواقع العملي اليومي للمرأة، وهو ما ينعكس سلباً على الأم العاملة نفسياً وإجتماعياً واقتصادياً وينتج أجواء من التوتر وعدم إستقرار الأسرة وظيفياً وعائلياً، الأمر الذي يساهم في خفض نسبة مشاركة المرأة العاملة في الأردن الى 14% وهي الأقل في العالم تقريبا[2].”

المطلب

2تسعى حملة صداقة الى الضغط على الجهات ذات العلاقة من أجل تطبيق المادة 72 من قانون العمل، وذلك لإلزام صاحب العمل الذي لديه 20 أم عاملة بتوفير حضانات في أماكن العمل للأطفال تحت سن أربع سنوات في حال لم يقل عددهم عن 10 أطفال.

كما يندرج ضمنياً تحت هذا الهدف العام عدة أهداف جوهرية أخرى، أهمّها:

  • النظر الى قضية عمل المرأة باعتبارها قضية وطنية ومجتمعية، وبحاجة إلى جهود مكثفة لتوفير وخلق بيئة صديقة للأم العاملة، لما له من ايجابيات تحقق المصلحة العامّة لكل من صاحب العمل والأم العاملة والمجتمع،على صعيد رفع مستوى الأداء في العمل والإنتاجية وتعزيز روح الانتماء الى المؤسسة أو المنشأة والعمل.
  • دعم الأسرة العاملة الأردنية ككل، وزيادة نسبة مشاركة المرأة الإقتصادية وزيادة احتمالية وصولها الى مناصب إتخاذ القرار عن طريق زيادة وعي المرأة والأسرالعاملة بأهمية وجود حضانة في مكان عملها.

مشوار حملة صداقة

شرارة البداية:

بدأت حكاية صداقة في شهر أيار عام 2012، وانطلقت شرارة العمل خلال ورشة تدريبية إقليمية لكسب التأييد حول قضايا المرأة عقدتها منظمة الأصوات الحيوية (Vital Voices).”ضمت الورشة أنذاك 9 دول كانت الأردن إحداها، وضمت الطاولة الاردنية مجموعة من النساء اشتركوا في مواجهة الإنقطاع عن العمل بسبب الإنجاب ورعاية الأطفال، وعدم توفر الحضانات المناسبة في أماكن العمل، و وهكذا تبلورت نواة قضيتهم في الورشة، و جذبت إهتمام منظمة الأصوات الحيوية التي قررت تمويل العمل، وعلى هذا الأساس بدأت المجموعة بالعمل”[3].

كانت البداية بحث يقارن بين النساء اللواتي يتوفر لهن حضانات في مواقع عملهن، والنساء اللواتي لم يتوفر لهن حضانات في مواقع عملهن، وأثر ذلك على موضوعي التقدم الوظيفي من جهة، والإنتاجية بالعمل من جهة أخرى، ولقد استخدم البحث مجموعات التركيز واستبيانات تقييم الأثر وكانت عينة البحث نساء من قطاعات مختلفة. و لقد كشفت الدراسة أن إنتاجية النساء العاملات تزداد عند توفر الحضانات في أماكن العمل، حيث تقل المغادرات والاجازات ويزداد الإلتزام والتركيز. كما يؤثر استقرار النساء النفسي وعدم قلقهن على أطفالهن الى زيادة إنتاجيتهن بالعمل وسرعة تقدمهن الوظيفي، مما يدفع صاحب العمل الى اتخاذ قرارات بالترقية وزيادة الأجور واستلام مواقع متقدمة.

كما توصلت المجموعة من خلال البحث الى نتيجة مهمة وهي” أن غالبية النساء العاملات لا يعلمن عن حقهن المدرج بقانون العمل والذي يكفل لهن قانونيا توفير حضانة في مكان العمل”، وكذلك اغلب أصحاب العمل لا يعلمون عن وجود هذا القانون.

وهنا قررت المجموعة التوجه لوزارة العمل التي كان رأيها يشير الى أن تفعيل المادة قد يؤثر على توظيف النساء، حيث من المحتمل ان يقوم صاحب العمل بالتحايل على القانون فيقوم بتوظيف اقل من 19 سيدة للإمتناع عن تأسيس حضانة، أو حتى أن يقرر الإمتناع عن توظيف النساء بالكامل. وهنا نظمت المجموعة سلسلة من الزيارات الى الشركات واجرت حوارات مع اصحاب العمل لتشجيعهم على توفير الحضانات للعاملات.كما بدأت بعمل لقاءات مع الجهات والأطراف المعنية لكسب تأييدها: (وزراة العمل، وزارة التنمية، ناشطات حقوقيات، إعلاميات)، وهنا اكتشفت المجموعة غياب التنسيق بين وزارة التنمية ووزارة العمل وعدم وضوح الأدوار. (سيتم الحديث عن العمل على هذا التحدي لاحقا).

و3كذلك اتجهت المجموعة للترويج للقانون ولتوعية النساء عن هذا الحق، وفي هذا الإطار قامت المجموعة بتنظيم مسيرة توعوية حول القانون في شهر أيار 2012، و حضر المسيرة ما يزيد عن300 شخص وتم تغطيتها إعلاميا، ولقد أعطت المسيرة أبعاد ايجابية للموضوع، حيث ساعدت في جذب نساء متضررات نتيجة عدم تفعيل القانون ومتطوعين ومتطوعات اتصلوا مطالبين بالانضمام للعمل على القضية. ولقد كانت المجموعة العاملة حتى هذا الوقت تقتصر على ثلاثة أعضاء ثابتين، وهنا قررت المجموعة العمل على مأسسة الحملة وتسجيل صداقة كجمعية (شركة غير ربحية) حتى تتمكن من التحرك بثبات والعمل بشكل ممنهج ومستمر.

التنظيم، التحالف، الإطلاق:

“وفي إطار السعي لتطوير العمل، ولاستيعاب الراغبين بالانضمام من أصحاب القضية وتنظيم عملهم كحملة مجتمعية، توجه اعضاء صداقة في أواخر عام 2012 الى “أهل” للتنظيم المجتمعي، واجتمعوا مع خبيرة تنظيم المجتمع نسرين الحاج أحمد، وتم استشارتها ليتم تطبيق نهج تنظيم المجتمع على عمل صداقة”[1]. وبعد سلسلة من الاجتماعات واستجابة لتوصيات فريق أهل، قام اعضاء صداقة باعادة بناء الفريق المؤسس وحشد أعضاء جدد، وأرتفع عدد الفريق المؤسس من 3 أعضاء ليصبح 9 أعضاء، وتنوع الفريق وضم أمهات وآباء وحقوقيين وإعلاميين و ناشطين بالإضافة الى مسؤوليين من وزارة العمل.

فرضيات التغيير:

الفرضيات التي ارتكز عليها الفريق القيادي لتحقيق أهداف محددة وكانت:

  • إذا قمنا بتوعية النساء العاملات بحقهن ومكنَّاهن بآليات المطالبة بتطبيق القانون سينتج ضغط داخلي على أصحاب العمل.
  • إذا عرف أصحاب العمل بكيفية تطبيق المادة 72 (من ناحية قانونية، تقنية، مادية وإدارية) وحفزنا الشركات لتطبيق المادة 72 ورفعنا من سمعتها وتقديرها، سيتحول القرار لخطة عمل.
  • إذا شاركنا تجربة الشركات المطبقة للقانون والفوائد الإيجابية عليها من ناحية مادية ومعنوية سيحرك دافعية اصحاب العمل
  • إذا عملت وزارة العمل بشكل موازي على تشجيع أصحاب العمل سيكون هنالك قبول لتوفير مكان لرعاية أطفال الأمهات في مكان العمل.

وفي  شهر شباط 2012 قامت صداقة بعمل ورشة SSS مع فريق أهل لتطوير قصة الحملة واستراتيجيتها وبنيتها (story, strategy, structure)، تماشيا مع منهج تنظيم المجتمع، حيث تشارك الأعضاء قصصهم الشخصية التي حركتهم للعمل على القضية، واستكشفوامنبع إيمانهم بالقضية،وتعرفوا على القيم التي تجمع بينهم وتدفعهم للعمل “فمنهم أمهات ومنهم آباء عاشوا جزءا من المعاناة التي تلازم الأم العاملة والأب العامل نتيجة عدم وجود حضانة في مكان العمل”[1].

وفي هذه الورشة تم تطوير وثيقة الحملة الأولية التي احتوت قصة الحملة،وحُددت فيها المشكلة وفرضيات التغيير المقترحة،

التي ارتكز عليها الفريق المؤسس،والهدف الاستراتيجي و الإستراتيجيةالمقترحة لمواجهة هذه المشكلة وشكل المنحنى والقمم[3].

عمل الفريق القيادي الأول (الفريق المؤسس) بعد ذلك على حشد أعضاء جدد لتوسيع قاعدة الحملة، وبناء الفرق القيادية الثانية.

و عندما اكتملت عملية الحشد في شهر اذار 2013 اجتمعت الفرق القيادية في لقاء تدريبي للتنظيم المجتمعي مدته ثلاثة أيام، وتوزعت هذه الفرق حسب البنية التالية: فريق مساند لأصحاب العمل (لدراسة سياسات تحفيز، وتطوير تعليمات حول المادة لإنشاء حضانات ودعم قانوني)، وفريق مساند للمرأة العاملة (من خلال تحالف مع 5 مؤسسات هي اتحاد المرأة الأردنية، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مركز العدل للمساعدة القانونية، مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية، ومعهد التضامن الدولي النسائي،لتقديم الدعم القانوني للمرأة العاملة)، وفريق تقني (لتقديم الدعم الفنّي للشركات لتأسيس حضانة) بالإضافة الى فريق ميداني مكون من أمهات يعملن في قطاعات العمل المبينة أعلاه (يرتكز عمل هذا الفريق على نشر الوعي العام بالقانون وتطبيقاته وتعليماته الفنية والقانونية والإدارية عند الشركات وعند النساء العاملات).

وبهذا انطلقت صداقة في عملها كحملة مجتمعية، وعملت الفرق حسب الإستراتيجية التي تم تطويرها وحسب منحنى محدد وواضح.

“قام الفريق المؤسس وبالتعاون مع وزارة العمل بالحصول على المعلومات لتحديد القطاعات التي تعمل فيها المرأة في خمس محافظات: عمان، إربد، الزرقاء، الكرك، السلط، وتبيّن أن النساء تتواجد في خمس قطاعات رئيسية: قطاعات التعليم، والصحة، والبنوك، وشركات الإتصال، والمصانع. وكذلك قاموا بحصر عدد الشركات التي يتوفر فيها النصاب القانوني من عدد العاملات لتطبيق المادة 72 من قانون العمل وتقرر التركيزعلى الشركات الكبيرة التي توظف 100 إمرأة فما فوق حيث تبين أن 56%من الموظفات في سوق العمل يعملن في 162 شركة كبيرة”[3].

انتهت المرحلة الأولى باحتفال حملة صداقة  بقمتها الأولى، والتي كانت منصة لإطلاق الحملة في تاريخ 18حزيران 2013

القمة الأولى

احتفل مجتمع حملة صداقة في قمتها الاولى:

  • بإطلاق حملتها المجتمعية
  • بتدريب 24 عضو حملة على مهارات التنظيم، مؤمنين بالعمل الجماعي والقيادة المترابطة وبثقافة التنظيم المجتمعي ولديهم وعي بالقانون وتطبيقاته.
  • بتكريم 34 مؤسسة ملتزمة بتطبيق القانون، وبأصحاب عمل مؤمنين بأهمية وجود حضانة وأثرها على الانتاجية
  • بالتزام 162 شركة كبيرة بتأسيس حضانة تخدم 100 أم
  • بإطلاق الموقع الإلكتروني للحملة

نشر التعليمات:

أكملت الحملة مشوارها وسط ظهور تحدي جديد، وهو عدم وضوح تعليمات وزارة التنمية بشأن ترخيص الحضانات، وبهذا الصدد قامت الحملة بعمل عدد من اللقاءات مع وزارة التنمية الإجتماعية تضمنت لقاءً مع وزيرة التنمية الإجتماعية حضره أمين عام وزارة العمل، وفرق صداقة المختلفة وجهات أخرى، وانتهى اللقاء بالإتفاق على عقد ورشة لإعادة صياغة تعليمات تأسيس الحضانات. عقدت الورشة في شهر أب 2013 بحضور كافة الأطراف المعنية حيث حضرها ممثلين عن وزارة العمل و وزارة التنمية ووزارة الصحة، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، وممثلين عن الدفاع المدني، وممثلين عن امانة عمان، ووزارة الصحة، ورئيس لجنة العمل في مجلس النواب وأصحاب عمل وأمهات بالإضافة لأعضاء حملة صداقة، وتحالف صداقة من المؤسسات النسوية والعاملة في مجال حقوق المرأة.وانتهت الورشة بصياغة المسودة الأولية للتعليمات، حيث شملت التعليمات التي تخص الحضانات المؤسسية شروط مخففة، مقارنة مع تعليمات الحضانات الخاصة، وذلك لتشجيع أصحاب العمل على تطبيق القانون.

تأخر نشر التعليمات لدى وزارة التنمية الإجتماعية، مما قاد حملة صداقة لممارسة  ضغط اعلامي عبر وسائل الإعلام، اكدت فيه 4الحملة على أهمية وجود تعليمات واضحة للمادة القانونية، وأثر ذلك على تفعيل القانون، واستمرت الحملة حتى استجابت وزارة التنمية الاجتماعية، وأصدرت التعليمات وتم نشرها في الأول من كانون ثاني عام 2014.

وللمواجهة تحدي عدم وضوح الأدوار بين وزارة العمل ووزارة التنمية والذي تم ذكره سابقاً، تم عقد عدة لقاءات، وقامت وزارة العمل بمراسلة ديوان التشريع لاستشارته، حيث تقررأن تكون وزارة العمل مسؤولة عن مراقبة تطبيق القانون وتفعيله،وان تكون وزارة التنمية الإجتماعية مسؤولة عن تسجيل وترخيص الحضانات مستندة الى تعليمات الحضانات المؤسسية التي صدرت مؤخرا بالإضافة الى مسؤولياتها في مراقبة الحضانات لتطبيق التعليمات.

وفي أواخر شهر كانون ثاني عام 2014 حصلت صداقة على تمويل من السفارة الهولندية مكنها من طباعة التعليمات في كتيّب. احتفلت بنشر التعليمات في قمتها الثانية.

القمة الثانية:

أحتفلت حملة صداقة أواخر كانون ثاني 2014 بنشر تعليمات تأسيس الحضانات

في هذه الأثناء قامت وزارة العمل بإصدار كتاب رسمي يطالب جميع المؤسسات التي تنطبق عليها احكام المادة بالإلتزام بتطبيق المادة وتم اعطاءهم مدة زمنية محددة لتصويب أوضاعهم. وقامت الحملة بتزويد لجنة عمل المرأة ومديرية التفتيش بنسخ من كتيب التعليمات، ليتم توزيعها على الشركات غير الملتزمة بالقانون لتوعيتها وتسهيل عملها.

كما استمر الفريق التقني والفريق المؤسس بعمل زيارات ميدانية وجولات الى حضانات قائمة،  واستمر التواصل مع الشركات التي التزمت بتأسيس حضانة في مواقع عملها، كما استمر تحفيز شركات جديدة لانشاء الحضانات عبر التركيز على فوائد وجود الحضانات في مكان العمل.

التأمل والتقييم:

في 11 شباط 2014 قامت حملة صداقة بعمل جلسة تقييم مع أهل مدتها 3 ساعات حضرها الفريق المؤسس، كان هدف الجلسة : ( أن يتأمل الفريق في عمل الحملة ويراجع مشوارها، ويتمكن من إعادة النظر في استراتيجيتها حسب التحديات والانجازات)، يسرت الجلسة نسرين الحاج أحمد  وتم فيها:

تقول ريم أصلان أحد أعضاء الفريق المؤسس:

“قوتنا تكمن بأننا جميعنا شارك بالحملة بدافع شخصي قوي، إيماننا بالقضية هو المحرك الأساسي وبالتالي لا يتحكم بنا أحد ونسعى لتمكين أنفسنا والأخرين من خلال مواردنا ومهارتنا التي نملكها ونتبادلها.”

  • مراجعة مسار الحملة لغاية اليوم وتقييم الممارسات الجيدة للفرق والدروس والعبر المستخلصة.(سنشير الى بعضها لاحقا ضمن التحديات والانجازات)
  • مناقشة اخر التطورات في قانون العمل، والإتفاق على ضرورة التحضير والعمل الدؤوب لدعم التغيير الايجابي للمادة 72، وتطوير خطة العمل تتضمن المسؤوليات.
  • مراجعة منحنى الحملة والمحطات القادمة وتطوير برنامج عمل مبدأي.
  • مراجعة البنية وملائمتها للمرحلة القادمة، وإعادة تفعيل الفرق وتحفيز التزامهم.
  • أهمية حشد المزيد من المتأثرين من المشكلة (أهل الحملة)، مع الأخذ بعين الإعتبار ضم النساء غير العاملات اللواتي لديهن موقف مساند للحملة.

مبادرة “في مؤسستي حضانة”5

واصل أعضاء الحملة مشوارهم آخذين بعين الاعتبار ضرورة توفر قاعدة وإطار عمل مشترك بين الحملة ووزارة العمل، يدعم العمل مع الشركات لتطبيق القانون، وفي هذا الإطار وقعت الحملة مذكرة تفاهم بينها وبين وزارة العمل  وقاموا بإطلاق مبادرة  “في مؤسستي حضانة” بهدف نشر الوعي حول تأسيس حضانات داخل الشركات والمؤسسات الخاصة، وتشتمل على الدعم الفني للشركات، من خلال تنفيذ عدد من ورش العمل الموجهة لمدراء الموارد البشرية وأصحاب القرار فيها، لمساعدتهم وتمكينهم من التغلب على التحديات التي قد تواجههم في تأسيس حضانات لرعاية أبناء العاملين والعاملات في مؤسساتهم، وذلك تماشيا مع تعليمات المادة 72 من قانون العمل بالإضافة الى التوعية الإعلامية على قناة رؤيا.

القمة الثالثة:

إحتفلت صداقة في شهر آذار 2014 بتوقيع المذكرة وإطلاق مبادرة في مؤسستي حضانة

أطلقت مبادرة “مؤسستي حضانة” 6 ورشات عمل استهدفت كل ورشة قطاع معيّن: ورشة عمل لشركات متنوعة من القطاعات جميعها، ورشة لقطاع المدارس والجامعات، وورشة لقطاع الصحة وشملت المستشفيات وشركات الأدوية والمختبرات، وورشة للبنوك وشركات الإتصالات، وورشة للمصانع، وورشة عمل تخص المؤسسات التي أبدت إستعدادا لتأسيس الحضانات ومن كافة القطاعات. ولقد أفسحت الحملة المجال في الورشات لكل قطاع للتحدث عن تحدياته بإنشاء الحضانات، وسبل تخطيها، ومناقشة الخطوات الاجرائية الممكن اتخاذها لمواجهة هذه التحديات. وفي نهاية كل ورشة كان يتم أخذ التزام أدبي من كل شركة بتأسيس حضانة.

تم تصنيف تعاون الشركات في انشاء الحضانات الى ثلاث فئات:

  • الفئة الأولى: مؤسسات قامت بتأسيس حضانات
  • الفئة الثانية: مؤسسات أخذت الخطوات الأولى في التأسيس
  • الفئة الثالثة: تعاقد مع حضانة قريبة

واستطاعت صداقة حشد قناة رؤيا التليفزيونية ووقعت معها مذكرة تفاهم، أثمرت عن عمل تقارير حول إنجازات كل ورشة، وتحديات العمل مع كل قطاع، بثت جميعها على قناة رؤيا بالإضافة الى مقابلات ضمن برنامج دنيا يا دنيا، بلغ عددها 15 تقرير وحلقة، بالإضافة الى حلقة كاملة عن الموضوع في يوم المرأة العالمي ضمن البرنامج الحواري الأول على القناة-نبض البلد.

القمة الرابعة:

في تشرين الأول 2014 احتفلت حملة صداقة بقمتها الرابعة:

  1. 23 شركة بدأوا بأخذ الخطوات الأولى في تأسيس حضانات في أماكن عملهم
  2. 15شركة التزموا بتأسيس حضانة في مكان عملهم
  3. ثلاث شركات تعاقدوا مع حضانات لخدمة العاملات لديهم
  4. 200 أم مستفيدة من تأسيس الحضانات
  5. بتوقيع اتفاقية مع المجلس الأعلى لشؤون الاسرة الذي سيقدم الدعم

على صعيد تعلم الفرد تقول رندة نفاع أحد أعضاء الفريق المؤسس:

“نحن كأشخاص في حالة تعلّم مستمر، مهاراتنا في تطوّر، أصبحنا اكثر وعياً في نظرتنا للأمور، ليس فقط فيما يتعلق بأهداف الحملة وانما من الناحية الشخصية، لم يعد هدفنا الوصول الى 162 شركة فقط وانما الاستمرار في تعزيز الحماس والمسؤولية الاجتماعية داخل كل منّا والمساهمة في نشر ثقافة عمل مختلفة مبنية على القيادة المؤمنة بالعمل الجماعي وليس الفردي.[1]”

البرلمان وتعديل القانون

وفي هذه الأثناء كان البرلمان الأردني يعيد صياغة قانون العمل من خلال لجنة العمل، حيث قامت الحملة بالمشاركة بهذه الإجتماعات مع اللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور، كما تم حشد عدد من البرلمانيين لدعم إعادة صياغة القانون، واقترحت الحملة على لجنة العمل تعديلين أساسيين: الأوّل:”أن تكون الحضانة للأسرة كاملة بمعنى أن يستفيد الرجال العاملون من الحضانات التابعة للشركات التي يعملون بها فلا تكون مقتصرة على الأمهات العاملات فقط”، والتعديل الثاني: “امكانية تعاون مجموعة من الشركات المتجاورة في تأسيس حضانة مشتركة”. وافقت لجنة العمل برئاسة النائب عدنان السواعير على التعديلين، رغم معارضة بعض الجهات مثل ممثلي أصحاب العمل وممثلي غرف الصناعة والتجارة، وتم الأخذ بتوصيات لجنة العمل بإعادة صياغة القانون، بانتظار مناقشته والموافقة عليه من قبل البرلمان في الدورة الجديدة المتوقعة في أوائل 2015.

الإنجازات

  • تفعيل المادة 72 من قانون العمل، وتسليط الضوء على حق من حقوق المرأة التي غيَّبها المجتمع.
  • عمل شراكات مع جهات رسمية مثل وزارة العمل ووزارة التنمية، المجلس الوطني لشؤون الاسرة، واللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور حيث أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير على تعزيز دور الوزارات وتسهيل إجراءات تأسيس الحضانات وتفعيل المادة.
  • الحشد لمسيرة توعوية ضمت ما يزيد عن 300 مواطن ومواطنة، والتي جذبت إهتمام المجتمع بقضية الحملة.
  • تمكين و تدريب 24 منظم ومنظمة من أفراد المجتمع الأردني على نهج تنظيم المجتمع بممارساته الخمسة وتنظيمهم في خمس فرق قيادية قادت الحملة.
  • الاحتفال بإطلاق الحملة في 18 حزيران 2012 ونشر أهدافها واستراتيجيتها بطريقة مغايرة لعمل مؤسسات المجتمع المدني التقليدي.
  • تكريم 34 مؤسسة لديها حضانات واستخدامها كنماذج مثالية لبيئة عمل صديقة للمرأة، والحصول على التزامات من شركات جديدة.

شهادة رانيا كيالي(أم عاملة):

“كمديرة موارد بشرية بالأكاديمية الدولية عمان، أقول أنه كان لتأسيس حضانة في موقع عملي أثر كبير لدي شخصيا، ولدى جميع الأمهات العاملات، لأنها عززت من موقف الأم وأعطتها ثقة اكبر بينها وبين عملها، أشعر من خلاله بانتماء أكبر للعمل، وأفتخر بمؤسستي وبعملي وعندي شعور لإعطاء المزيد لانه توفير الحضانة، وفرت لي سبل الراحة النفسية والاستقرار لتقديم المزيد لعملي والتقدم والإنتاجية.”

  • المساهمة في صياغة تعليمات للحضانات المؤسسية وإصدارها رسميا من قبل وزارة التنمية الإجتماعية، وطباعتها في كتيب لتسهيل تداولها بين الشركات والمؤسسات.
  • توقيع مذكرة تفاهم بين حملة صداقة وبين وزارة العمل، واطلاق مبادرة في مؤسستي حضانة.
  • قيام مبادرة في مؤسستي حضانة بعقد ستة ورشات لتوعية ودعم أصحاب العمل في كافة القطاعات على تأسيس الحضانات في مواقع العمل، كما قامت بدعم أصحاب العمل في خطوات واجراَت تأسيس الحضانات.
  • توقيع مذكرة تفاهم مع قناة رؤيا لتوعية المجتمع، واطلاق 15 تقرير اعلامي احتوى على النص القانوني وأهمية تأسيس الحضانات بالإضافة لقصص نجاح أمهات عاملات والشركات التي أسست حضانات في مواقع عملهم.
  • استجابة 23 مؤسسة لحملة صداقة، وقيامها بتأسيس حضانات في مواقع العمل.
  • استجابة مؤسسات صغيرة لا ينطبق عليها القانون من ناحية عدد العاملات وقيامهم بتأسيس حضانات.
  • كسب تأييد لجنة العمل ولجنة المرأة في البرلمان الأردني، لتعديل محورين اساسين في القانون عبر الحشد والضغط على البرلمانييين.
  • أنجاز اتفاقية مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث سيقوم المجلس بالتعاون مع حملة صداقة على تجهيز الحضانات وتدريب الكوادر العاملة فيها، وكذلك سيقوم بدعم اعطاء نصف الراتب للعاملين في الحضانة لمدة سنة.
  • من خلال تأسيس عدد من الحضانات ساهمت حملة صداقة في رفع نسبة تشغيل النساء في بعض من المؤسسات عبر تشجيع النساء على التقدم للعمل في المؤسسات التي وفرت حضانات وتوفير فرص للنساء العاملات في الحضانات التي تم تأسيسها.
  • ستقوم اللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور بعد تعرضها لأهمية نهج تنظيم المجتمع من خلال عملها مع صداقة في تضمينه ضمن خططها لعام 2015.
  • أصبح عضوين من الفريق المؤسس للحملة وهما لارا ورندة مدربات تنظيم مجتمع مع فريق اهل.
  • رندة نفاع ولارا أيوب من مُؤسٍسات الحملة الرئيسيات تعلّمتا ضمن كورس تنظيم المجتمع مع جامعة هارفارد عام 2013، و رُشحت رندة لتدريسه في عام 2014، ورُشحت لارا لتدريسه في عام 2015.
  • استدامة عمل الفريق المؤسس بسبب قيم الفريق المشتركة والعلاقات الإلتزامية القوية.

التحديات

  • حشد أهل القضية، في ظل المخاوف التي قد تعيشها الأم العاملة من فقدانها لوظيفتها.
  • ضيق وقت الأم العاملة والذي أعاق التزامها بورشات واجتماعات بعد العمل.
  • المحافظة على الهمّة والحماس، عند الفريق وتعزيز الرغبة الداخلية في ضرورة الالتزام و العمل في ظل امتداد الحملة لفترة أكثر من سنة.
  • إقناع الامهات غير العاملات بالإنضمام للحملة بهدف تشجيعهن على المشاركة المجتمعية وبالتالي تحفيزهن على العمل.
  • خلق قوّة عددية وتوسيع قاعدة الحملة باضافة وشمل نساء عاملات في المنشأة ليدافعن عن حقوقهن واستغلال النشاطات لحشد المزيد من الملتزمين.
  • تجاوب الشركات مع الضغط المستمر لوجود تحديات داخلية مثل تأمين موقع الحضانة، و توفر رغبة حقيقية مبنية على الاقتناع القيمي عند أصحاب العمل.
  • الأمور الخارجة عن سيطرة فريق الحملة مثل بيروقراطية الاجراءات الحكومية، ومثل نشر التعليمات الذي اخذ وقتا طويلاً.
  • تحدي مع اكتظاظ جداول اجتماعات البرلمان ووضع تعديل القانون على الجدول .

دور أهل مع حملة صداقة

طور فريق أهل برنامج مرافقة مع حملة صداقة لتنظيم وبناء قوتهم وقيادتهم ومواردهم على شكل حملة لقيادة التغيير. وبدأت العمل مع مؤسسسي الحملة لدعمهم بمهارات تنظيمية وقيادية لتطوير خطة عملهم، وأكملت مع تشكيل الفرق القيادية الثانية وتدريبها على منهج تنظيم المجتمع ، وأنهت بالاحتفال معهم بالقمم وبجلسات التأمل والتعلم والتقييم. وهكذا كان لأهل مع صداقة 6 محطات أساسية :

  • المحطة الأولى بدأت بإجتماع جمع نسرين الحاج أحمد من اهل ولارا ورندا من حملة صداقة، وكانت تهدف الى توضيح النهج للارا ورندا وتمكينهن ودعمهن لحشد وبناء الفريق المؤسس.7
  • المحطة الثانية كانت ورشة لمدة يومي نفذها فريق أهل مع الفريق المؤسس للحملة وفيها تم تطوير “قصّة الحملة”، هدفها الاستراتيجي، نظرية التغيير والاستراتيجية، كما تم فيها تصور بنية الفرق. وفي نهاية الورشة ساعدت أهل الفريق المؤسّس بناء خطة العمل وتوزيع الأدوار، وضع اعراف ثقافة الفريق،  وانجز في هذه الورشة وثيقة الحملة الاولية التي اعتمدها افراد الحملة في عملهم.
  • المحطة الثالثة كانت لتدريب الفريق المؤسس على مهارات الحشد وبناء العلاقات ليتمكنوا من توسيع قاعدتهم وحشد الفرق القيادية، وتم التركيز فيها على مهارة لقاءات واحد لواحد، التي استخدمها الفريق فيما بعد لحشد للفرق القيادية الاولى.
  • المحطة الرابعة كانت ورشة لمدة ثلاثة أيام مع الفريق المؤسس والفرق الخمسة التي تم تشكيلها بهدف تمكينهم بنهج تنظيم المجتمع، وفيها تبادل أفراد الحملة قصصهم وتعرفوا على القيم المشتركة بينهم والتي دفعتهم للعمل، كما تم تطوير خطة العمل والاستراتيجية وبدأ العمل لإطلاق الحملة.
  • المحطة الخامسة كانت بعد نجاحهم بفعالية الإطلاق، حيث عقدت أهل مع الحملة لقاء لتقييم الجهد والتعلّم واعادة النظر في منحى الحملة،حيث كان هناك حاجة للتقييم والتعلّم واستخلاص العبر والاحتفال بالانجازات.
  • المحطة السادسة كانت بعد عام في شباط 2014، حيث عقدت أهل لحملة صداقة جلسة تقييم مدتها 3 ساعات لتتأمل في عملها، وتراجع مشوارها، ولتتمكن من إعادة النظر في استراتيجيتها حسب التحديات والانجازات، كما تمت مراجعة البنية وملائمتها للمرحلة القادمة.

ولا زالت اهل ملتزمة بدعم حملة صداقة حتى الوصول الى كامل اهدافها واحتفالها بالقمة النهائية.

شهادة من أهل:

ترى أهل أن إحدى الأمور التي تميّز حملة صداقة وجود وزارة العمل في الفريق المؤسس، فوجود عضو من جهة حكومية عزّز الحملة من عدة نواحي،

و تضيف نسرين الحاج احمد من أهل:

 ” الأمر الآخرالذي ميّزها هوالبحث والدراسة والعناية بالأرقام الذي قام به الفريق القيادي في بادىء الأمر، مما جعل استراتيجيتهم أدق وأوضح من الناحية العملية، فكان هناك استراتيجية دقيقة لتحقيق أهداف محدّدة وكذلك اعتمادهم على قيادة تشاركية لا قائد واحد وحيد مما مكّنهم من التعلّم والانجاز”

 فاتخذت الحملة منحى عملي تعاوني وطني، وهو التعاون بين المجتمع المدني والنشطاء المجتمعيين وجهات حكومية مختلفة، فحملة صداقة حاولت تفعيل مؤسسات قائمة لتحقيق هدف الحملة، كما أن هيكلية فرق صداقة توضّح بشكل ملفت أنها داعمة لصاحب العمل والمرأة بشكل موازي لحل القضية وهذا ايضاً أمر مميز في الحملة.

ما هي اضافة أهل لصداقة؟

 أعتبرت حملة صداقة أنّ أهل وضعتهم على مسار ممنهج ومدروس من خلال بناء فريق مؤسس قوي، وأخرجوا منهم كل ما يمكن لبلورة ثقتهم وتحفيز قيادة الحملة والخروج بإستراتيجية قوية ومنحنى حملة واضح، مضيفين أن مرافقة أهل للحملة كان ثريّاً وساعدهم على الاستمرار لكسب إلتزامات من المؤسسات والأفراد والأهم الخروج بقصص شخصية وقصة للحملة أضافت صبغة جديدة للعمل والحماس وتحفيز الآخرين للإنضمام. ثقافة العمل المبنية على القيادة الترابطية بأن جميع من في الحملة قياديين أدوار ومسؤوليات تساهم في ترسيخ ثقافة عمل تجسد روح عمل الفريق الحقيقي.

شهادة من لارا أيوب :

” لم نكن نملك القوة الكاملة، فمعرفتنا لم تكن ممنهجة، التدريب الذي أخذه الفريق المؤسس قبل المباشرة في تأسيس الفريق القيادي أعطانا الدافع للبدء بقوة، علّمتنا اهل ثقافة ال التأمّل (Reflection) ، وهذا طور عملنا وفعاليتنا داخل وخارج الحملة لتخطي التحديات.”

شهادة من رندة نفاع :

“نستطيع القول ان أهل غيّرت وطوّرت مسير الحملة فهم دفعونا ليكون الهدف الاساسي للحملة هو خلق المزيد من الأشخاص الاخرين ليكونوا جزء منّا.”

داعمي الحملة

حملة صداقة لم تكن لوحدها في مسيرة حملتها، فقد نجحت في توسيع قاعدتها وشراكاتها، وحصلت على التزامات ودعم من جهات مختلفة حيث عملت الحملة مع جهات مختلفة، من أهمها:

وزارة العمل ومديرية عمل المرأة، وزارة التنمية الإجتماعية-مديرية الأسرة والطفولة، لجنة العمل في البرلمان، وزارة الصحة، الدفاع المدني، اللجنة الوطنية للإنصاف بالأجور، مركز العدل للمساعدة القانونية، اتحاد المرأة الاردنية، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مركز الفينيق-المرصد العمالي، جمعية معهد تضامن النساء الأردني، جمعية النساء العربيات، النقابات، تلفزيون رؤيا وصحيفة الغد، صندوق الملك عبدالله للتنمية، المجلس الوطني لشؤون المرأة، منظمة العمل الدولية، الوكالة الألمانية للتنمية، منظمة الأمم المتحدة للمرأة، آمانة عمان، مركز الحسين للسرطان، الأكاديمية الدولية-عمان، أمانة عمان، منظمة الشباب العالمية، وشركة زين والأكاديمية الدولية-عمان، حضانة القفزة الأولى، وحضانة الكتاب والفرشاة، جامعة هارفرد ومؤسسة أهل، مؤسسة FHI 360، مؤسسة ال Vital Voices، والسفارة الهولندية في عمان.

أين صداقة الان؟

بعد أن احتفلت صداقة بقمتها الرابعة استمر العمل لحشد الشركات ودعمها في تاسيس الحضانات، واصبح الموضوع أسهل بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لشؤون الاسرة الذي سيتكفل بتجهيز الحضانات وتدريب الكوادر العاملة، ودفع نصف مقدار رواتب العاملات لمدة سنة.

وستشمل المرحلة المقبلة والتي ستستمر لمدة سنة، المتابعة مع البرلمان بالسعي مع النواب الداعمين لوضع مشروع تعديل القانون على أجندة عمل النواب للضغط باتجاه تعديل القانون. وإستكمال إستهداف الشركات الكبيرة، ومتابعة تأسيس الحضانات وتقديم الدعم الفني لها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بموضوع ترخيص الحضانات والتفتيش عليها، بالإضافة الى السعي الى خلق قيادة موسّعة وضم فرق جديدة من أهل القضية ليكونوا جزء من الحملة.

[1] وثيقة حملة صداقة، أذار 2013 – الجزء الأوّل

[2]مقابلة أجريت مع رندا نفاع ولارا ايوب عبر السكايب في 11/05/2014

 [3]مقابلة أجريت مع رندا نفاع في 9 كانون أول 2014